سياسة الإلغاء والاسترداد

1. قبل قبول العرض

يجوز للعميل سحب الطلب قبل قبول عرض السعر ما لم يترتب التزام منفصل موثق أو خدمة مدفوعة بدأت بالفعل.

2. بعد قبول العرض وقبل التحريك

يخضع الإلغاء لشروط العرض والعقد، ويجوز خصم التكاليف الفعلية غير القابلة للاسترداد التي تكبدت خصيصًا للطلب إذا كان العقد يسمح بذلك.

3. بعد بدء التنفيذ أو التحريك

يجوز احتساب الخدمات المنفذة وتكاليف النقل/التحريك والتصاريح والعمالة وأي تكاليف معتمدة قبل تحديد المبلغ القابل للاسترداد.

4. الحقوق النظامية

لا تحد هذه السياسة الحقوق الإلزامية للمستهلك التي تنطبق نظامًا. يراعى أن حق العدول والاسترجاع النظامي له شروط واستثناءات بحسب نوع السلعة أو الخدمة وحالة الاستخدام، وقد تستثنى بعض الخدمات مثل النقل من بعض أحكام الاسترجاع. وعند انطباق الحق في الإلغاء بسبب التأخر في التسليم أو التنفيذ، تطبق المدد والحقوق النظامية السارية.

5. رد المبلغ

بعد اعتماد الاسترداد، يعالج عبر وسيلة الدفع المتاحة أو وسيلة متفق عليها وبما يتفق مع المتطلبات النظامية ومزود الدفع. تظهر حالة الاسترداد في السجل متى كانت الخدمة مدعومة إلكترونيًا.

6. النزاع

يمكن الاعتراض على قرار الإلغاء أو الاسترداد عبر مركز الدعم/الشكاوى مع إرفاق المستندات، دون الإخلال بحق اللجوء للجهات المختصة.